محامي افلاس الشركات في السعودية هو الجهة القانونية التي تحتاج إليها في حالة تعرض الشركة أو الأفراد أو المؤسسات التجارية إلى الإفلاس والتصفية
وهو ما يسمى التعثر، ولكن يخضع هذا الأمر إلى العديد من الشروط والأحكام التي تنظم وفقاً للنظام السعودي الحديد،. بالإضافة إلى أنها تحتاج العديد من الإجراءات القانونية اللازمة التي تنظم حالات الإفلاس
وتحدد الأدوات النظامية التي تهدف إلى إعادة هيكلة الأعمال التجارية للمدين، لذا سوف نلقى الضوء على جزء بسيط من الخدمات القانونية التي يقدمها محامي افلاس الشركات في السعودية.
محامي افلاس الشركات في السعودية
الإفلاس هو دليل على عدم قدرة الشركة أو التاجر على، سداد الديون والمطالبات المالية المستحقة عليها بما يتناسب مع النظام التجاري السعودي الجديد.
ومن الناحية القانونية يطلق لقب المفلسين على أصحاب الشركات علي التجار العاجزين عن سداد الديون، وبالتالي يتم اعلان تصفية الشركة وإعلان إفلاسها.
ولكن يجب أن يتم ذلك وفقاً للشروط والأحكام التي أشار إليها النظام السعودي الجديد، لذا يجب التعامل مع جهة قانونية لديها الخبرة الكافية والدراسة الكاملة بجميع أنظمة القانون التجاري السعودي، وعلى أتم الاستعداد للقيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم مسألة الإفلاس بشكل قانوني صحيح.
وهنا يأتي دور المكتب العربي للقانون أقوى مستشار قانوني متخصص في المعاملات التجارية وقضايا الإفلاس والحجر على المفلسين وتصفية الشركة وغيرها.
حيث يضم المكتب نخبة فريدة من أفضل محامي افلاس الشركات في السعودية، ويسعي إلى تقديم المساعدة القانونية المطلوبة لكافة العملاء والموكلين.
لذا إذا كنت تواجه قضية افلاس سواء كنت تاجر أو شركة أو مؤسسة تجارية، يتوجب عليك التعامل مع محامي افلاس الشركات في السعودية يتمتع بالخبرة العملية والثقافة العلمية، إلى جانب الكفاءة والمهارة والاحترافية.
إفلاس الشركات في النظام السعودي
حرص النظام السعودي على تنظيم مسألة افلاس الشركات بما يتناسب مع نظام الشركات الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي لعام 1443 ه ويحمل رقم 132/ م.
ووفقاً لما ورد في المادة رقم مائتان وأربعة وأربعون الفقرة الثالثة والتي تنص على أن أحكام افلاس الشركات في السعودية تخضع للآتي:
- تقديم طلب رسمي إلى الجهة القضائية المختصة للبدء في إجراءات تصفية الشركة بما يتناسب مع نظام الإفلاس السعودي.
- انقضاء الشركة
- تعثر الشركة وفقاً لنظام الإفلاس السعودي الجديد
- الأصول المتوفرة بالشركة لا تكفى سداد الديون المستحقة عليها.
ولذا أحال المشروع السعودي كافة مسائل إفلاس الشركات بالسعودية إلى نظام الإفلاس الجديد والذي صدر بموجب المرسوم الملكي لعام 1439 ويحمل رقم 50/م.
والذي يقضي بخضوع المفلس سواء كان أفراد أو شركات أو مؤسسات لنظام الإفلاس، ولا يحق تصفية الأعمال التجارية إلا بموجب هذا النظام كما ورد في المادة السابعة من نظام الإفلاس السعودي.
ولكن يستثني حالة واحدة من ذلك وهي في حالة ما إذا كانت الأصول المتبقية للشركة لا تكفى لسداد الديون المستحقة عليها.
مقالات ذات صلة بمقالنا “محامي افلاس الشركات في السعودية”: كيف تعلن الشركة افلاسها بالسعودية
شروط الإفلاس في القانون السعودي
وفقاً لما ورد في مواد القانون السعودي التي تتناسب مع نظام الإفلاس السعودي الجديد، يجب أن يكون الحكم بالإفلاس لشركة أو أفراد أو مؤسسة وفقاً للعديد من الشروط والأحكام التي وضعتها حكومة المملكة العربية السعودية، ومن أبرزها:
- يجب أن يكون هناك جهة تجارية تمارس المعاملات التجارية سواء كانت شركة أو أفراد أو مؤسسة تجارية.
- عجز التاجر عن سداد الديون المالية والمطالبات المادية المستحقة عليه، ويطلب الدائنين منه إعلان إفلاسه.
- صدور حكم قضائي من المحكمة القضائية المختصة بذلك في السعودية بإعلان إشهار الإفلاس للتاجر أو الشركة.
في حالة توافر تلك الشروط المذكورة أعلاه، والرغبة في تنظيم عملية الإفلاس أو التصفية، فإن الأمر يتطلب التعامل مع افضل محامي في الرياض متخصص في الإجراءات القانونية لقضايا الإفلاس.
إجراءات الإفلاس
صرح النظام السعودي أحقية الشركة المتعثرة ماديا وتراكم الديون عليها مما يجعل الأصول المتبقية لشركة لا تكفى سداد تلك الديون المستحقة، اللجوء إلى إعلان إفلاسها.
ويفضل أن يتم ذلك تحت إشراف أحد محامي الرياض متخصص في قضايا الإفلاس الشركات التجارية وتصفيتها، حيث يساعد في تقديم الإجراءات القانونية اللازمة بشكل صحيح.
ويتوجب أن تخضع الشركات إلى نظام الإفلاس، وذلك لعدة أهداف من أبرزها الاستفادة من بعض الأمور الإيجابية المتاحة،. وهي كالتالي:
- إمكانية الاستفادة من الإجراءات القانونية الخاصة الإفلاس من حيث تنظيم أوضاعها المادية والمالية، والعودة لممارسة النشاط التجاري مرة أخرى من جديد.
- التصفية الإدارية للشركة والشخص المدين والذي لم يكن له أدنى فكرة بأن الأصول المتبقية للشركة غير كافية لتسديد الديون أو دفع مصروفات التصفية.
- عملية تنظيم الإجراءات القانونية اللازمة حيال مسألة الإفلاس والتصفية من قبل محامي افلاس الشركات في السعودية تؤدي إلى خفض التكاليف المادية وتقليل المدة المطلوبة للتصفية، وجعلها أكثر فاعلية عن الطرق الأخرى.
- يتم من خلال تنظيم الإجراءات القانونية اللازمة لتصفية الشركات وإعلان إفلاسها تقدير القيمة المادية الحقيقية للأصول المتبقية بشكل عادل، ويتم توزيعها على الدائنين بطريقة عادلة.
إذا كنت تعرض لإحدى الخسائر المادية التجارية التي أدت إلى إفلاس الشركة الخاصة بك، وسوف يتم اعلان إفلاسها، عليك التعامل مع أشهر محامي بالرياض متخصص في قضايا الإفلاس وتصفية الشركات التجارية بالسعودية.
مهام لجنة الافلاس
نوضح لك من خلال النقاط التالية مهام لجنة الإفلاس، والتي تتمحور حول الآتي:
- إعداد قائمة الخبراء بعد الترخيص.
- إعداد قائمة أمناء الإفلاس.
- التوعية والتدريب العملي في مجال الإفلاس وفقاً للقانون السعودي.
- إصدار التراخيص المطلوبة من أجل خبراء متخصصين في إدارة الإجراءات القانونية اللازمة للإفلاس.
- تقديم المقترحات التي تهدف إلى تعديل النظام واللوائح الخاصة بنظام الإفلاس.
- التحقق والتفتيش على كافة أعمال الامناء التي تتعلق إجراءات الإفلاس.
- إنشاء سجل الإفلاس وحفظه لتنظيم الإدارة
- التحقق من القوانين التي تنظم عمل الخبراء في مسألة الإفلاس.
إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات حول مهام لجنة الإفلاس، وكيفية تنظيم مسألة الإفلاس وفقا للنظام السعودي،. عليك التعامل مع أشهر محامي بالرياض متخصص في قضايا الإفلاس والشركات.
أفضل محامي افلاس في الرياض
بالبحث حول افضل محامي في الرياض متخصص في قضايا الإفلاس، نجد أننا نبحث حول العديد من المزايا والخدمات التي يقدمها محامي افلاس الشركات في السعودية، والتي تتمحور حول:
- الخبرة العملية التي يتمتع بها وتمكن من اكتسبها
- الكفاءة العلمية التي تمكنه من التعامل مع القضايا المعقدة باحترافية
- التعامل من خلال نخبة متميزة من خبراء القانون التجاري السعودي والدولي
- تقديم العديد من الخدمات القانونية التي يقدمها للعملاء والموكلين.
- التواصل المستمر مع العملاء إلكترونيا
- تقديم الاستشارات القانونية التي تقدم المزيد من المعلومات حول قضايا الإفلاس والشركات التجارية.
إذا تعرضت إلى مسألة افلاس أو تعثر مالي في السعودية، فابحث فوراً عن محامي افلاس الشركات في السعودية، وسوف تحصل على الدعم القانوني.
مقالات ذات صلة بمقالنا “محامي افلاس الشركات في السعودية”: القضايا التجارية يشرحها افضل محامي بالرياض (2023)
انواع الإفلاس في القانون التجاري
يحرص نظام الإفلاس السعودي على توفير العديد من الوسائل القانونية التي تهدف إلى تفادي التعرض لإحدى حالات الإفلاس وتصفية الشركة، والعمل على إعادة التنظيم المالي للمدينين.
تتعدد أنواع الإفلاس التجاري في السعودية لثلاثة أنواع مختلفة، وهي على النحو التالي:
- الإفلاس البسيط
وتعد هذه الحالة إحدى حالات الإفلاس التجاري التي ترتبط ارتباط وثيق بالحالة الاقتصادية الخاصة بالتاجر والسوق التجاري.
حيث قد تتأثر الشركات الصغيرة أو الأفراد من التجار تأثيرا سلبيا واضحا ببعض العوامل الاقتصادية، مثل الركود التجاري أو الكساد الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى انخفاض المعاملات التجارية.
وبالتالي يصعب على التاجر أو الشركة الاستيفاء بالديون المالية المستحقة عليهم وتراكم عليه، مما يؤدي ذلك إلى إعلان الإفلاس.
- الإفلاس الاحتيالي
وهو النوع الثاني من الإفلاس ولكنه يعد أخطر الأنواع، وهو ما يسمى افلاس احتيال نتيجة الاعتماد على بعض الأمور الاحتيالية من قبل التأخر أو صاحب الشركة.
وتتمثل في إخفاء الأموال أو الهروب خارج نطاق الدولة التي تم الاستثمار المالي بداخلها، وتكون هذه الأموال ديون خاصة بالبنوك أو التزامات واجبة عليهم تتعلق بالأفراد أو الشركات الأخرى.
- الإفلاس التقصيري
وهو أحد أنواع الإفلاس التجاري الناتج عن الإهمال من قبل التاجر، أو قيامه بالعديد من العوامل التي أدت إلى زيادة معدل المصروفات عن معدل الوارد.
أو كونه استخدم تلك الأموال في شراء سندات ملكية خاصة به أو قام بالتعامل من خلال بورصة الاسهم، كل ذلك أدى إلى عدم القدرة على رد المبالغ المالية لأصحابها، مما يضطر إلى اعلان الإفلاس بعد تراكم الديون.
إذا كنت متورط في المزيد من الديون المالية ولا يمكنك سدادها في الوقت المحدد، وترغب في التعامل مع أشطر محامي في الرياض لينظم مسألة الإفلاس، عليك الاستعانة بأفضل محامي افلاس الشركات في السعودية.
هل إعلان الإفلاس يسقط الديون؟
يتساءل البعض حول قضايا الإفلاس وتنظيم مسألة افلاس الشركات، ومن بين علم الأسئلة الهامة هل إعلان الإفلاس يسقط الديون؟
يتم الإجابة على ذلك من خلال النقاط التالية:
- المبدأ الأول: والذي ينص على أن جميع الديون على اختلاف أنواعها سواء كانت ديون تجارية أو ديون عادية أو ذات امتياز أو غيرها يجب أن يتم سدادها بعد اعلان إفلاس الشركة أو التاجر وفقاً لمواد القانون السعودي.
- المبدأ الثاني: وهو فيما يخص خبراء الديون، وهنا يشير الخبراء إلى إلغاء الديون المستحقة الخاصة بالديون العادية، يوضحون أن التنازل يتضمن الديون المضمونة فقط.
محامي افلاس الشركات في السعودية يقدم لك المزيد من المعلومات حول قضايا الإفلاس وتصفية الشركات التجارية من خلال التعامل مع أشهر محامي الرياض متخصص في تقديم الاستشارات القانونية للمؤسسات التجارية والشركات.
مقالات ذات صلة بمقالنا “محامي افلاس الشركات في السعودية”: كيف تعلن الشركة افلاسها بالسعودية
حق الموظف في حالة إفلاس الشركة
حرص قانون العمل السعودي على تنظيم العلاقة العملية بيم العامل وصاحب العمل، وذلك بهدف حفظ حقوق كلا الطرفين.
وبذلك أشار نظام العمل السعودي على أحقية العامل في الحصول على راتبه وأجره من قبل صاحب العمل في حالة اعلان الإفلاس، على أن تسجل مديون مالية مستحقة عليه يتم تسديدها قبل سداد المصروفات الإدارية القضائية.
وبذلك يكون العامل قد ضمن الحصول على حقه المادي في حالة الإفلاس، ولكن يجب أن يتم ذلك بالتعامل مع أمهر محامي في الرياض متخصص في تقديم الاستشارات القانونية، حتى يوضح لك ما يتوجب عليك فعله.
مصير ديون الشركة في حالة إفلاس الشركة
إذا تم إعلان إفلاس إحدى الشركات أو المؤسسات التجارية بالمملكة العربية السعودية، فإن ذلك لا يعني سقوط الديون المستحقة عليها.
ولكن يتطلب من أجل حصول الدائنين على ديونهم تقديم ما يثبت مطالباتهم إلى الجهة الحكومية المختصة وهو أمين التصفية، والذي يقوم بدوره في السعي حول الاتفاق الودي مع الدائنين.
وقد أشار نظام الإفلاس السعودي الجديد بإمكانية منح فرصة لصاحب الشركة للقيام بتسديد الديون والمطالبات المالية المستحقة عليها، مع استمرار مزاولة النشاط التجاري.
المكتب العربي للقانون يضم أقوى محامي افلاس الشركات في السعودية، لذا يمكنك الاستعانة بنا.
في النهاية يمكننا القول أن نظام الإفلاس السعودي الجديد يهدف إلى حفظ مصلحة الدائنين، ويقدم لهم كافة الوسائل القانونية التي تضمن لهم كامل حقوقهم.
مقالات قانونية ذات صلة بمقالنا “محامي افلاس الشركات في السعودية”:
عيوب تحويل المؤسسة إلى شركة في السعودية يشرحها محامي شركات 1445
محامي سعودي لاسترجاع الأموال من الشركات النصابة 1445
دليل فئات العلامة التجارية بالسعودية واختيار المشروع المناسب
زوجي بيفتح سجل تجاري باسمي 1445
تقديم دعوى في المحكمة التجارية 1444
