رفع دعوى قسمة إجبار في الرياض جدة الدمام وكافة مدن السعودية هو موضوع مقالنا لهذا اليوم عبر منصة المكتب العربي للقانون في الرياض بالمملكة العربية السعودية .
تعد دعوى قسمة إجبار في السعودية من بين أهم الدعاوى التي تشغل المحاكم الشرعية. حيث تنتج عن وجود خلافات في توزيع التركة وتقاسم الحصص المشروعة للورثة. في هذه الحالة، يمكن رفع دعوى قسمة إجبار لإجبار جميع الورثة على تقسيم الميراث بناءً على نصيب كل منهم.
ولا يلزم رفع الدعوى إذا كان الورثة متفقين على توزيع التركة بشكل ودي. في هذا المقال، سنتحدث عن شروط ومتطلبات رفع دعوى قسمة إجبار في السعودية وكيفية الاستعداد لها.
رفع دعوى قسمة إجبار
في السعودية، يمكن للشخص الذي يرغب في قسمة التركة بطريقة مختلفة عن التوزيع الشرعي أن يقوم برفع دعوى قسمة إجبار. يتم ذلك عن طريق التوجه إلى المحكمة المختصة بالميراث وتقديم الدعوى. يُفضل أن يتم العمل بالخطوات التالية:
1. استشارة محامٍ: ينصح بالتحدث إلى محامٍ متخصص في قضايا الوراثة والقسمة الإجبارية للحصول على النصيحة القانونية وتوجيهك خلال عملية رفع الدعوى ومتابعة الإجراءات القانونية.
2. تجهيز الوثائق: قد تكون هناك وثائق محددة تحتاج إلى تجهيزها وتقديمها إلى المحكمة، مثل شهادات الوفاة وشهادات الزواج ووثائق الأنساب وأي وثائق أخرى تؤكد الحقوق التي يدعو إليها المدعي.
3. تقديم الدعوى: بعد تجهيز الوثائق والمستندات اللازمة، يقدم المحامي الدعوى إلى المحكمة المختصة بالوراثة ويقوم بتقديمها نيابة عن الشخص الذي يرغب في قسمة التركة.
4. الإجراءات القضائية: تتبع الإجراءات القضائية المعتادة للدعاوى المدنية، والتي تشمل استدعاء الأطراف المعنية والاستماع إلى حجج الجانبين واستجواب الشهود إن وجدوا.
5. الحكم: بنهاية الإجراءات، ستصدر المحكمة حكمًا بقسمة التركة وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها في السعودية.
يرجى ملاحظة أن هذه الخطوات تعتمد على الإجراءات العامة، وقد تختلف التفاصيل والمتطلبات حسب المنطقة الجغرافية ونوع المحكمة. لذلك، يُنصح بالحصول على استشارة قانونية محلية وتوجيه دقيق قبل رفع دعوى قسمة إجبار في السعودية.
اجراءات رفع دعوى قسمة تركة إجبار
إذا كنت تفكّر في رفع دعوى قسمة تركة إجبارية، فهذا هو الخطوات التي يجب اتباعها:
- الاستشارة القانونية: قبل بدء أي إجراءات قانونية، الأفضل أن تلتقي بمحامٍ متخصص في القانون الخاص بالتراث والميراث. سيتمكن المحامي من توجيهك وتزويدك بالمعرفة القانونية المطلوبة والمساعدة في فهم حقوقك وواجباتك.
- التوثيق: قبل رفع الدعوى، يجب أن تجمع وتوثِّث جميع الوثائق القانونية المتعلقة بالتركة. هذه الوثائق تشمل وصيّة الوفاة، إذا كانت متاحة، وشهادة الوفاة، وشهادات الميلاد لجميع الورثة المحتملين، ومستندات تثبت ملكية الممتلكات المشمولة في التركة.
- تحديد الورثة والاحتياجات الشخصية: تحدد القوانين في كثير من الأحيان من يعتبر وريثًا قانونيًا في حالة عدم وجود وصية، ولكن في بعض الأحيان يكون من الضروري توثيق وتحديد الورثة بواسطة المحكمة. قد يتوجب عليك توثيق الزوج/الزوجة والأبناء والوالدين والأخوة والأخوات كل واحد على حدة. يجب أيضًا احتساب الاحتياجات الشخصية للورثة وتحديد المصروفات الضرورية.
- تقديم الدعوى: يجب أن تقدم الدعوى في المحكمة المختصة. تقدم الوثائق القانونية المطلوبة، بما في ذلك طلب رفع دعوى قسمة تركة إجبارية وتوثق الأدلة الداعمة لحقوقك كوارثة.
- المراقبة والمتابعة: بعد تقديم الدعوى، ستحدد المحكمة موعدًا للجلسة القضائية. في هذه الجلسة، يجب عليك حضورها مع محاميك المختص وتقديم الأدلة والحجج التي تدعم حقوقك.
- تنفيذ الحكم: إذا أصدرت المحكمة حكمًا لصالحك، فعليك متابعة تنفيذ هذا الحكم. قد يكون هناك حاجة لتنفيذ إجراءات إضافية لتقسيم التركة بين الورثة وتنفيذ القرار القضائي.
تذكر أن هذه الاجراءات مجرد نظرة عامة، وأنه يجب عليك دائمًا استشارة محامي خبير للحصول على المشورة القانونية الدقيقة في حالتك الفردية.
صيغة دعوى قسمة تركة إجبار
دعوى قسمة تركة إجبار هي دعوى تقام أمام المحكمة بطلب من أحد الورثة لتقسيم تركة المتوفى إذا كان الورثة غير قادرين على الاتفاق على كيفية تقسيمها.
تتضمن دعوى قسمة تركة إجبار العناصر التالية:
- اسم المدعي ولقبه ووظيفته ومحل إقامته.
- اسم المدعى عليه ولقبه ووظيفته ومحل إقامته.
- تاريخ وفاة المتوفى.
- بيان بالتركة التي تركها المتوفى.
- بيان بأسماء الورثة.
- بيان بطلبات المدعي.
يمكن أن تكون طلبات المدعي في دعوى قسمة تركة إجبار إما طلب قسمة التركة عينًا، أو طلب بيع التركة وقسمة ثمنها بين الورثة.
إذا حكمت المحكمة بقسمة التركة عينًا، فتقوم المحكمة بتعيين خبير لتقدير قيمة التركة، ثم تقوم المحكمة بقسمة التركة بين الورثة بنسبة حصصهم.
إذا حكمت المحكمة ببيع التركة وقسمة ثمنها بين الورثة، فتقوم المحكمة بتعيين خبير لبيع التركة، ثم تقوم المحكمة بقسمة ثمن التركة بين الورثة بنسبة حصصهم.
من المهم أيضًا أن تتذكر أن دعوى قسمة تركة إجبار هي إجراء قضائي، وبالتالي فإنها تتطلب توكيل محامٍ.
شروط رفع دعوى قسمة إجبار في السعودية هي:
- أن يكون العقار مسجلًا في السجل العقاري.
- أن يكون العقار قابلًا للقسمة.
- أن يكون العقار غير مشاع.
- أن يكون العقار غير محجوز أو موقوف.
- أن يكون العقار مملوكًا لأكثر من شخص واحد.
- أن يكون هناك خلاف بين المالكين على كيفية تقسيم العقار.
إذا توافرت هذه الشروط، يمكن لأي من المالكين للعقار رفع دعوى قسمة إجبار أمام المحكمة.
في دعوى قسمة الإجبار، يقوم القاضي بتعيين خبير لتقدير قيمة العقار. ثم يقوم القاضي بقسمة العقار على المالكين بنسبة حصصهم.
إذا لم يقبل أحد المالكين بقرار القاضي، يمكنه الطعن على القرار في محكمة أعلى.
من المهم أيضًا أن تتذكر أن دعوى قسمة الإجبار هي إجراء قضائي، وبالتالي فإنها تتطلب توكيل محامي مواريث في الرياض
متي يتم رفع دعوى قسمة تركة إجبار؟
قسمة التركة هي عملية هامة ومعقدة تتعلق بتوزيع أصول وممتلكات الشخص المتوفى على الموروثين. ولكن في بعض الحالات، قد تنشأ خلافات بين الموروثين حول التوزيع العادل للتركة. في مثل هذه الحالات، يمكن رفع دعوى قسمة تركة إجبار لحل النزاع وتحديد حصص كل موروث في التركة.
في هذه الفقرة، سنلقي نظرة على بعض المعلومات المهمة حول متي يمكن رفع دعوى قسمة تركة إجبار:
- عندما يكون هناك اتفاق على قسمة التركة: إذا كان الموروثين غير قادرين على التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع التركة، فيمكنهم رفع دعوى قسمة تركة إجبار لكي يتدخل القضاء ويقسم التركة بطريقة عادلة.
- قبل انتهاء المدة المحددة لرفع دعوى القسمة: يوجد وقت محدد لرفع دعوى القسمة حسب التشريعات المحلية. قد تختلف هذه الفترة من بلد لآخر، لذا يجب التحقق من القوانين المحلية المعمول بها في مكان الإقامة.
- عندما يكون هناك ابتعاث لصالح الورثة: قد يحصل أحد الموروثين على دليل على أن هناك ابتعاثًا أو تحويلات غير مشروعة قام بها أحد الورثة لصالح نفسه دون الآخرين. في هذه الحالة، يمكن للموروث الذي تمت إهماله مقاضاة الورثة الآخرين ورفع دعوى قسمة تركة إجبار.
- عندما يكون هناك تلاعب في الورثة: إذا كان أحد الورثة قام بتلاعب في التركة أو إخفاء أو تضخم الأصول، يمكن للوراء الآخرين رفع دعوى قسمة تركة إجبار لكشف الغموض وتحديد الأصول الحقيقية.
لاحظ أنه من الضروري استشارة محامي متخصص في القوانين الخاصة بالميراث والتركة قبل رفع دعوى قسمة تركة إجبار. حيث يمكن للمحامي تزويدك بالمشورة القانونية المناسبة والمساعدة في جمع الأدلة وإعداد الدعوى والمرافعة أمام المحكمة.
قسمة التركة قد تكون عملية معقدة ومحزنة بسبب النزاعات العائلية الناشئة، ولكن الاعتماد على القانون والتشاور مع محامٍ متخصص يمكن أن يساعد في حل هذه الخلافات بطرق عادلة ومنصفة.
قسمة تركة إجبار عقارية
قسمة تركة إجبار عقارية تشير إلى عملية توزيع الميراث بين الورثة وفقًا للأحكام الشرعية الإسلامية، ولكن مع إجبار توزيع جزء معين من التركة على وريث معين دون إذن من الباقين من الورثة. يتم تحديد الجزء الإجباري الذي يُجبر توزيعه وفقًا للقوانين الإسلامية، وهذا الجزء يختلف اعتمادًا على عدة عوامل منها الجنس ودرجة القرابة للورثة المشروعين.
عادةً، تتم معالجة قسمة تركة إجبار عقارية في المملكة العربية السعودية وفقًا للفقه الإسلامي، وهذا يتطلب توافر بعض الشروط والمعايير الشرعية التي تحدد كيفية توزيع هذا الجزء الإجباري من التركة.
من المهم أن يتم الالتزام بالقوانين والأحكام الشرعية المعمول بها في المملكة العربية السعودية عند تنفيذ قسمة تركة إجبار عقارية، ومن أجل ذلك يفضل التعاون مع محامٍ مختص في الشؤون الشرعية وقضايا الوراثة لضمان الالتزام بالأحكام القانونية والشرعية وتوزيع التركة بشكل صحيح ومنصف بين الورثة.
متى يجوز لبعض الورثة للمطالبه باعاده تقسيم التركة؟
في السعودية، يُسمح لبعض الورثة بالمطالبة بإعادة تقسيم التركة في حال توفر بعض الظروف والأسباب المحددة وفقًا للأنظمة والقوانين الشرعية. يُطلق على هذه الإجراءات “طلب إعادة تقسيم التركة”.
تحدد الشروط التي يُجيز فيها لبعض الورثة مطالبة إعادة التقسيم بناءً على الفقه الإسلامي والقوانين المعمول بها في المملكة. من بين الأسباب التي قد تؤدي إلى طلب إعادة تقسيم التركة:
1. الظلم في التقسيم: إذا تبين أن التقسيم الأصلي للتركة كان ظالمًا وأن بعض الورثة لم يحصلوا على حصتهم العادلة من التركة، فقد يكون لهم الحق في طلب إعادة التقسيم بشكل أكثر عادلية.
2. عدم توزيع التركة وفقًا للأحكام الشرعية: إذا ثبت أن التقسيم الأصلي للتركة لم يتم وفقًا للأحكام الشرعية الإسلامية، فقد يُسمح لبعض الورثة بالمطالبة بإعادة التقسيم وتوزيع التركة وفقًا للشريعة.
يجب أن يتم طلب إعادة تقسيم التركة في إطار قانوني من خلال رفع دعوى أمام المحكمة المختصة. ينصح بالتشاور مع محامٍ متخصص في القوانين الشرعية وقضايا الوراثة للحصول على المشورة القانونية المناسبة والمساعدة في إجراءات رفع دعوى إعادة تقسيم التركة بنجاح.
شروط دعوى المطالبة بالميراث في السعودية
في السعودية، هناك بعض الشروط التي يجب توفرها لرفع دعوى المطالبة بالميراث. تختلف هذه الشروط اعتمادًا على حالة الورثة وعلاقتهم بالشخص المتوفى. من بين الشروط الأساسية لدعوى المطالبة بالميراث في السعودية:
1. وفاة الشخص الموروث له (المتوفى): يجب أن يكون الشخص الذي تتم مطالبة التركة الخاصة به متوفىً.
2. وجود ورثة شرعيين: يجب أن يكون هناك ورثة شرعيين (ورثة مشروعين) يحق لهم المطالبة بالتركة. عادةً، تشمل الورثة الشرعيين الأبناء والأبوين والأزواج والأجداد والأحفاد وفقًا للأحكام الشرعية.
3. اكتمال الشروط الشرعية للوراثة: يجب أن تتوافر الشروط الشرعية اللازمة للوراثة والتي تشمل الجنسية والإسلام والعقل وعدم وجود مانع شرعي.
4. توافر الأدلة والمستندات: يجب تقديم الأدلة والمستندات اللازمة التي تثبت حق المدعي في التركة، مثل شهادات الوفاة وشهادات الزواج وأي وثائق أخرى ذات الصلة.
5. عدم توقيع ورثة على التنازل: يجب أن لا يكون هناك أي تنازل رسمي من قبل أي من الورثة عن حقه في التركة.
6. الالتزام بالوقت المناسب: ينبغي أن يتم رفع دعوى الميراث في الوقت المناسب وقبل انقضاء المدة المحددة قانونًا لتقديم مثل هذه الدعاوى.
يجب ملاحظة أن هذه الشروط قد تختلف قليلاً اعتمادًا على القضية وظروفها، ولذلك يُنصح بالتشاور مع محامٍ مختص للتأكد من استيفاء جميع الشروط اللازمة قبل رفع دعوى المطالبة بالميراث في السعودية.
