القتل العمد. هناك الكثير من الناس الذين يتورطون في المشاكل ،لكن آخرين يعتقدون أن القتل هو الحل لإنهاء مشاكلهم. يعتقد البعض أنه سيخفف عقوبته بسبب الفعل.
وفي سياق هذا النقاش يعرف المحامي محمد التهامي عبد الهادي أنواع القتل. يعرف أركان كل نوع وعقوبته في القانون المصري.
وقال التهامي إن القتل إما قتل مع سبق الإصرار أو شبه عمد أو قتل. كل نوع له حقيقة وحكم متعلق به.
ما هو تعريف القتل العمد بالسعودية
*القتل العمد وحقيقتة:
يسمى القتل العمد مع سبق الإصرار إذا تم بقصد القتل. ويتضح من هذا التعريف لواقع القتل العمد أنه لا يسمى القتل العمد إلا إذا تحقق فيه شيئين:
أحدهما: أن نوى قتله ،وإن لم يقصد قتله فلا يسمى عمدًا.
الثاني: أن تكون وسيلة القتل من أسباب الوفاة عادة.
*صور من القتل العمد:
القتل العمد له أشكال عديدة ،كما هو موضح أعلاه:
قتله بالسيف او رميه. ثم مات من هذا الجرح.
غرز إبرة في الداخل يؤدي إلى القتل. على سبيل المثال ،يقول المختصون إنه لا بد أنه طعنه في دماغه ،عينه ،حقويه ،مثانته ،وما إلى ذلك – وهو ما قد يكون جريمة قتل. إذا مات بسبب شيء من هذا فهو قتل بغير عمد.
وكثيرا ما يضربه بأداة ثقيلة مثلها سواء كانت من الحديد مثل المطرقة ونحوها ،أو إذا لم تكن مصنوعة من الحديد كحجر كبير وقطعة كبيرة من الخشب.
علقوه أو أحرقوه أو صلبوه أو هدموا عليه جدارًا أو سقفًا أو سحقوا خصيتيه.
امسكه: بوضع وسادة على وجهه لخنقه ،أو بإغلاق فمه حتى يموت.
إذا كان وحده قبل موته ،أو انتهى بحركة المذبوح ،أو ضعفه ،وظل يتألم حتى يموت.
قتله بسم قاتل ،أو حبسه ومنعه من الأكل والشرب حتى مات ،أو سحره.
ضربه بعصا صغيرة أو ألقى عليه بحجر صغير إذا لم يتعرض للضرب أو رمى حتى الموت ،ولكن عندما اشتد الألم وبقي يتألم حتى مات.
سمعنا رجلين يشهدان ضد شخص قتل فقتله. ثم تراجعوا عن شهادتهم قائلين أننا كذبنا. يجب معاقبتهم لأنهم تسببوا في تدميره.
*الركن المعنوي في القتل العمد:
*شكل القصد الجنائي في القتل :
احيانا لا تقع الجريمة الا لسبب معين اضافة الى السبب العام.
*القتل بدافع الشفقة :
كان القتل إحدى القضايا التي أثارت صعوبات قانونية. وهذا يعني أن الشخص ينهي حياة أحد أحبائه بناءً على طلب هذا الأخير ،من أجل إنهاء عذابه ومعاناته المؤلمة عندما يكون مريضًا دون أمل في الشفاء ،وهو مرض يجعله دائمًا طريح الفراش. . بما أن الضحية لم يطلب ذلك ،فإن هذه الفرضية تتحقق أيضًا دون طلب من الضحية: الأم تقتل طفلها المشوه من منطلق الشفقة على حياته وتجنب البؤس الذي سيعاني منه في حياته.
*إثبات نية القتل :
لا يوجد القتل إلا إذا كانت هناك نية لأخذ الروح ،وهذه النية من الأمور الداخلية التي يأويها الجاني. لذلك تنشأ مشاكل كثيرة عند إثباته واستخراجه من الحقائق.
*قواعد إثبات هذه النية :
لا يجب أن تكون الأداة التي استخدمت في القتل هي نفسها التي استخدمت في القتل. إنه ممكن.
عندما تستخدم سلاحًا أو جهازًا لا يؤدي إلى الموت الفوري لخصم ،يُطلق عليه اسم غير قاتل. هذا لأن استخدامك لمثل هذا الجهاز لا يؤدي إلى الموت ،بل يؤدي إلى العجز.
قد تكون نية القتل موجودة على الرغم من أن الأداة المستخدمة ليست قاتلة بطبيعتها ،مثل الصخرة أو العصا.
عدم وجود نية للقتل بجهاز مميت بطبيعته.
لا يجب أن تكون الإصابة قاتلة.
(ج) حق المحكمة في التذرع بنية القتل.
*الركن المادي في جريمة القتل:
الركن المادي في جريمة القتل هو نشاط ونتيجة وعلاقة سببية. جريمة القتل نتيجة مادية في فقدان الروح. إذا لم يكن النشاط مرتبطًا بنتيجة ،فليس من الضروري وجود علاقة سببية بين الاثنين.
العلاقة السببية بالقتل المقصود وأهميته:
في جريمة القتل العمد ،كما في أي جريمة مادية ،من الضروري إثبات العلاقة السببية بين السبب والنتيجة.
يتضح الأمر إذا كان سلوك الجاني هو سبب الوفاة الوحيد ،كمن يطلق النار على إنسان ،ثم يموت في الحال. أو من يقدم السم في الطعام لغيره ويموت من التسمم. ومع ذلك ،في بعض الحالات ،قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كان سبب الوفاة عرضيًا أم لا ،كما هو الحال عندما يتم إطلاق النار على شخص ما ويموت على الفور.
الحالة الأولى : تراخي حدوث النتيجة
في هذه الحالة ،تتدخل عوامل أخرى. بصرف النظر عن إصابة الضحية بالرصاص ،هناك عامل آخر متورط: خطأ الطبيب في مساعدة الضحية. نتيجة لذلك ،نسأل لماذا تم إطلاق النار على الضحية. هل لأن الطبيب أخطأ؟ أم بسبب إهمال الضحية؟ أم له علاقة بإهمال الطبيب؟ تُعزى النتيجة إلى أحد العوامل ،أو إلى كليهما معًا. ما هو مدى مسؤولية الفاعل؟
السببية القانونية والسببية الطبيعية :
عندما يفحص الطبيب الجسد ،قد يقرر أن الوفاة نجمت عن نزيف داخلي أدى إلى تلف في الدماغ بسبب الضغط على الجمجمة. سيتحدث القاتل عن السببية الطبيعية – سبب الوفاة. سيقول القانوني أن سبب الوفاة هو نتيجة جريمة – القتل. قانوني. الجرح النافذ في رأس الضحية سبب للوفاة. إن التأخير في نقل الضحية إلى المستشفى أمر طبيعي حسب ظروف الحادث أو المكان.
*معيار علاقة السببية :
هناك نوعان من النظريات المتضاربة حول سبب الحدث. تقترح النظرية الأولى أن الأسباب المتشابهة ستنتج تأثيرات مماثلة ،بينما تقترح النظرية الثانية أن حدثًا ناجم عن حدث.
عدم انقطاع علاقة السببية :
*لا تنقطع علاقة السببية في حالتين :
1- إهمال المجني عليه في العلاج :
2 – مرض طارئ أصاب المجني عليه :
كل ما يحدث للضحية من مرض طارئ أو من مضاعفات الإصابة التي لحقت بالمتهم لا يقطع العلاقة السببية ،ولا بد من استجوابه ما دامت تلك الأمراض والمضاعفات شائعة.
3 – انقضاء مدة بين الفعل والوفاة :
ليس طول الفترة الزمنية التي تنقضي بين الإصابة والموت هو الذي يكسر العلاقة السببية. وتنفيذاً لذلك ،صدر حكم بأن المتهم بارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار هو المسؤول عن وفاة المجني عليها ،والتي لم تحدث إلا بعد ثمانية وخمسين يوماً طالما كان ذلك متوقعاً وفقاً للمسار المعتاد.
*انقطاع علاقة السببية :
تنقطع العلاقة السببية بين الفعل والموت إذا تداخل عامل غير متوقع بينهما. يمكن أن تكون متساوية في العامل غير المتوقع الذي يكسر العلاقة السببية ليكون نتيجة فعل بشري لم يوافق عليه الفاعل أو بفعل طبيعي ،مثل حريق حدث في مستشفى.
*الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى:
1. سبق الأصرار
2. الترصد
3. القتل بالسم
4. اقتران القتل بجناية
5. ارتباط القتل بجناية او جنحة
*القتل مع سبق الآصرار:
القصد من ارتكاب جريمة هو ما يحدد نوع الجريمة التي تم ارتكابها. تعتبر النية المحددة لإلحاق الأذى بشخص أو أشخاص معينين جناية ،ويعتبر جنحة القصد العام للإضرار بعدد غير محدد من الأشخاص.
*ويقوم سبق الآصرار على عنصرين هما:
يفكر المجرمون في جرائمهم لبعض الوقت. يعتبر الوقت الذي يستغرقه ارتكاب الجريمة والوقت الذي يستغرقه ارتكاب الجريمة من أركان الجريمة.
وهو العنصر النفسي في التفكير في الجريمة والتخطيط لها وتنفيذها.
عندما يتوفر هذان العنصران ،فإننا في طريقنا لجريمة قتل مع سبق الإصرار وظرف مشدد لتلك الجريمة. حكمت محكمة النقض في قضية المتهم وشريكه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ،لأنهما كانا يعتزمان قتل زوج المتهم الثاني حتى يستمر المتهمان في علاقاتهما الآثمة.
*علة التشديد:
يجب أن يعاقب المجرم الذي خطط للجريمة بأعلى درجات العقوبة لأنه فكر في ارتكابها بهدوء وتعمد. كان يجب أن يعلم أن القتل العمد مع سبق الإصرار يعاقب عليه بعقوبة شديدة.
سبق الاصرار وتعدد الجناة:
متى يوجد سبق الإصرار والترصد في حالة تعدد الجناة؟
ثبت أن سبق الإصرار والترصد متاح في حالة تعدد مرتكبي الجريمة ،ولكن هذه القاعدة ليست مطلقة. وقد لا يتوفر سبق الإصرار على جميع المساهمين ،فقد تظهر فكرة قتل مرتكبي الجريمة بشكل مفاجئ وبدون تفكير وخطة لارتكاب الجريمة ،وبالتالي ينكر الانتصار الزمني في الجريمة. وبالتالي ،فإن الظروف المشددة في جريمة القتل العمد تُنكر.
*أثبات سبق الآصرار:
التعمد هو حالة ذهنية تنشأ لدى الجاني ،فهي مسألة داخلية غير محسوسة لا يمكن التنبؤ بها. وعليه ،فإن القضاء يرتكز على توافر سبق الإصرار لدى الجاني من خلال الاعتماد على الأدلة المادية التي تظهر من وقائع الجريمة وظروفها وملابساتها ومتى توفرت تلك الظروف المادية واعتمد عليها القاضي لإثبات توافرها. يجب على المتهم أن يبني هذه الظروف على حكمته. وإلا فإن حكمته معيبة وباطلة ،وعلى هذا الأساس يتم تطبيق عقوبة الإعدام بشكل غير صحيح.
*عقوبة القتل مع سبق الأصرار:
هى الأعدام.
*ثانيا الترصد:
هو الشخص الذي ارتكب جريمة ثم اختبأ في مكان ما لفترة زمنية معينة طويلة أو قصيرة بقصد ارتكاب جريمة أخرى وإذا كان هو نفسه.
ويقوم الترصد على عنصرين هما:-
الفضاء هو الجاني الذي ينتظر الشخص الذي يريد أن يؤذيه في مكان ما ،وينتظر في مكان عام ،مثل انتظار الضحية ،وقد يكون خاصًا ،مثل انتظار الضحية على شرفة منزله. أو في مستشفى خاص.
؛ – عنصر الوقت: – هي الفترة الزمنية التي تمر ،وينتظر الجاني وصول الضحية لارتكاب جريمة. قد تكون هذه الفترة طويلة أو قصيرة.
وقضت المحكمة بوجود رقابة في أمر المتهم ،لأنهم تصدوا له على الطريق ،بانتظار عودته من المسجد إلى منزله. قاموا بملاحقته ليلاً على أمل أن يعود من المسجد بحياته.
*علة التشديد:
وسبب التشديد في عقوبة الجاني هو ما يدل على الجدية الجنائية لشخصيته ،ودليل الجبن والنذالة والنذالة في شخصيته. بالإضافة إلى خوفه من مواجهة الضحية ،لديه أيضًا إحساس بقوة ضحيته ،مما قد يعيقه عن إتمام جريمته. يتربص من الخلف حتى لا يراهن. أقترح أن تتصرف كما لو لم تكن هناك إمكانية للمقاومة. سيسهل ذلك على الشخص ارتكاب جريمة.
*الطبيعة القانونية للترصد:
المراقبة مثل سبق الإصرار والترصد. بل هي مسألة داخلية غير محسوسة لا يمكن للجاني أن يتنبأ بها. لذلك ،يعتمد القضاء على الأدلة المادية التي تظهر من وقائع الجريمة وملابساتها وملابساتها ومتى توفرت تلك الظروف المادية للقاضي. يدلل يجب أن تكون هناك مراقبة على توافر سبق الإصرار ،وإلا فإن حكمته معيبة. لكنها لا تتطلب الربط بين المراقبة والقتل.
*عقوبة القتل مع الترصد:
هى الآعدام.
رابعًا أقتران القتل بجناية.
المقصود من أقتران القتل بجناية:-
في حالة القتل العمد ،يرتكب الجاني جريمة تليها جريمة أخرى تحدث في غضون فترة زمنية قصيرة من ارتكاب القتل.
*علة التشديد:
وسبب التأكيد على عقوبة المتهم في هذا المقطع هو أنها تدل على خطورة شخصية المجرم.
*شروط التشديد:
ارتكب الجاني جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
تعتبر الجريمة جناية إذا ارتبطت بجريمة أخرى.
هناك علاقة زمنية بين جريمة القتل العمد والجناية الأخرى.
الشرط الأول ينص على أن الجاني ارتكب جريمة قتل مع سبق الإصرار.
الشرط الثاني ينص على أن جريمة القتل مقترنة بجناية أخرى.
تزداد عقوبة القتل لأنها مرتبطة بجريمة أخرى ،مهما كانت بسيطة أو خطيرة تلك الجريمة الأخرى. وينص في هذه الجناية: الشرط 1: كل من الأوراق و decoupage متوفرة. الشرط 2: لديك الوقت للعمل في كلا المشروعين في وقت واحد.
القتل جريمة يعاقب عليها:
لذلك لا علاقة لنا بجناية إذا لم ينص المشرع على عقوبة لتلك الجريمة ،أو إذا لم يكن يعاقب عليها.
هذه الجريمة لا يعاقب عليها لأن هذا من أسباب جوازها أو من الطرق التي لا يمكن تحميل الشخص المسؤولية عنها.
القتل جناية مستقلة عن القتل العمد.
*عقوبة القتل المقترن بجناية:
هى الآعدام او السجن المشدد.
القاتل تعمد القتل. إذا ارتكب القتل بقصد القيام بمهمته في جناية أو جنحة. هذا يعني أنه متهم أيضًا بكونه ملحقًا قبل الواقعة.
مثل من يقتل وصي على الممتلكات لسرقة الممتلكات ،أو كمن يقتل الضحية بعد أن سُرق من أجل الهروب مع المسروقات.
*علة التشديد:
وسبب التأكيد في معاقبة المتهم هو أنه ارتكب جريمة خطيرة وتجاهل حياة ضحيته وارتكب جريمة قتل لتسهيل جريمة أخرى أقل قيمة.
*شروط التشديد:
يرتكب القاتل جريمة قتل مع سبق الإصرار.
الصلة بين القتل العمد وجريمة جناية أو جنحة.
السببية بين الجريمتين.
الشرط الأول: – أن يرتكب الجاني القتل مع سبق الإصرار والترصد.
الشرط الثاني: أن تكون جريمة القتل العمد مرتبطة بجريمة تعد جناية أو جنحة.
*توافر رابطة السببية بين الجريمتين:
وتعني صلة السببية هنا الدافع أو الهدف الذي من أجله ارتكب الجاني جريمة قتل مع سبق الإصرار ثم ارتكب جريمة أخرى ،جناية أو جنحة. ينقسم ارتباط السببية في هذا المقطع إلى شكلين:
يقع القتل العمد عندما يقتل الجاني شخصًا آخر لتسهيل ارتكاب الجريمة اللاحقة أو للمساعدة في ارتكابها ،مثل قتل الشخص الذي سرقه.
الهدف أو الدافع لارتكاب جريمة القتل هو القضاء على المسؤولية الجنائية الناشئة عن الجريمة الأخرى ،مثل عندما يسرق السارق المجوهرات من أجل تجنب الوقوع في ممتلكات مسروقة ،أو عندما يقف شاهد وشهادة ضد شخص ما.
عقوبة القتل العمد في جناية أو جنحة هي الموت أو الحبس المؤقت.
عقوبة الطفل القاتل بالسعودية
كما هو متعارف لدينا أن الشريعة الإسلامية وكافة الأديان السماوية تؤكد على أن القتل من الجرائم الاجتماعية التي تتعارض من الأخلاق الإنسانية.
لذا فهي جريمة يعاقب عليها القانون السعودي وخاصة إذا كان القتل عن عمد، وتم فرص عقوبات مشددة على مرتكبي جريمة القتل، ولكن ما بالك إذا كان المتهم طفلا، فما هي المقررة المقررة عليه؟
وفقاً لما ورد في المرسوم الملكي الصادر عام 2018 والتي أكدت على وبنوده هيئة حقوق الإنسان، فإنه لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام في الطفل الذي لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره أيا كانت جريمته، وإن كانت من الجرائم الإرهابية.
أما في حال ما إذا كان عمر الطفل المتهم يتراوح ما بين ١٥ إلى ١٨ عام، يتم وضعه في دار رعاية مخصصة للأطفال وذلك لكونهم قصر دون السن القانوني.
وإنما تمت جريمتهم بسبب الظروف النفسية والاجتماعية السلبية التي أثرت بسلوك الطفل، ويتم تحديد مدة الطفل بدار الأحداث أو الرعاية وفقاً لرؤية القاضي.
اقرا ايضا بالإضافة إلى مقالنا “القتل العمد”:
دعوى المطالبة بالميراث في السعودية
تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة
رقم محامي للاستشاره مجانا بالرياض
عقوبة التشهير وتشويه السمعه في السعودية
استخراج صك ارض إلكتروني بالسعودية
محامي جنائي جدة : محامي محامي قضايا جنائية جدة الأفضل بالسعودية
محامي جنائي الرياض : افضل 16 محامي قضايا جنائية لعام (2023)
عقوبة الشهادة الزور في السعودية يوضحها محامي قضايا جنائية 1445
كم اسعار الاستشارات القانونية في السعودية بالتفصيل 2023
متى تحال القضيه للمحكمه من الشرطة والنيابة العامة 2023
المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)
