الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية تسري عليها كافة أحكام نظام المحاكم التجارية واللوائح القانونية التنفيذية الخاصة بها، والتي توضح الإجراءات اللازمة لها وكيفية النظر بها والحكم فيها
حيث يختص نظام المحاكم التجارية بتنظيم المعاملات التجارية والفصل في الخصومات الناشئة بين أطرافها، كما يمكن رفع دعوى قضائية تهدف إلى حصول أحد الأطراف على حقوقه التجارية، أو تقديم اعتراض على حكم صادر في نزاع خاص به.
الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية
تعرف الدعاوي اليسيرة على أنها تلك الدعاوى الناتجة عن حدوث الخلافات والنزاعات بين التجار نتيجة المعاملات التجارية، والتي تتطلب اللجوء إلى ساحات القضاء التجاري السعودي للفصل بها.
وتختلف الدعاوى اليسيرة اختلافاً واضحا عن الدعاوى التجارية الأخرى، وذلك لأن قيمة المطالبة المالية بها لا يزيد عن مليون ريال سعودي كحد أقصى، وهو ما حدده نظام المحاكم التجارية وفقاً اللوائح التنفيذية الخاصة بالدعاوي اليسيرة.
حيث وضع النظام التجاري السعودي شرط أساسي لقبول الدعاوى اليسيرة والذي تمثل في ضرورة إجراء محاولات للوساطة للصلح بين الطرفين، وذلك قبل القدوم على رفع الدعوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية.
لذا نجد أن النظام السعودي يتعامل مع الدعاوى اليسيرة بشكل مختلف عن كافة الدعاوى التجارية من حيث مدة النظر في الدعوى، والتي لا تزيد عن ثلاثة أشهر كحد أقصى تحتسب من تاريخ رفع الدعوى.
أما في حالات الدعاوى التي تم فيها تبادل المذكرات، هنا تكون مدة النظر فيها لا تزيد 30 يومًا فقط كحد أقصى.
بالإضافة إلى أن مدة الاستئناف بالدعاوي اليسيرة حوالي 15 يومًا، في حين أن المدة المتعارف عليها في الدعاوى الأخرى تقدر بمدة 30 يومًا.
أنواع الدعاوى اليسيرة بالنظام التجاري
أما فيما يتمحور حول أنواع الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية فهي متعددة، ولكنها تنحصر حول النقاط التالية:
- الدعاوى التجارية التي تزيد قيمة المطالبة المالية بها عن مئة ألف ريال سعودي كحد أدنى، ولا تزيد عن مليون ريال سعودي كحد أقصى ، ويمكن تعديل هذه القيمة المالية إذا اقتضت الحاجة لذلك وفقاً لنظام المجلس الأعلى للقضاء السعودي.
- الدعاوى المرتبطة بالنزاعات والخلافات التي تنشأ بين التجار نتيجة المعاملات التجارية الأصلية أو التابعة لها، ونستثني من ذلك الدعاوى الخاصة بعقود الإنشاء وبمقاولات الإنشاء
- الدعاوي الخاصة الأمين والحارس القضائي والخبراء المعنين، ولكن يشترط أن يكون قد سبق الحكم فيها من قبل المحكمة التجارية.
- دعاوى التعويضات عن وقوع أضرار فعلية، وخاصة تلك الدعاوى التي قد سبق النظر فيها من قبل المحكمة التجارية.
إذا كنت من متضرري المعاملات التجارية، وترغب في تقديم الإجراءات القانونية اللازمة لرفع أحد أنواع الدعوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية، عليك الاستعانة بأشهر محامي الرياض المختص في القضايا التجارية بأنواعها.
مقالات ذات صلة بمقالنا “الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية”: تقديم دعوى في المحكمة التجارية
كيفية رفع الدعاوى اليسيرة وفقا لنظام المحاكم التجارية
هناك العديد من الأمور القانونية والإجراءات اللازم تطبيقها في إطار قانوني يخضع لنظام المحاكم التجارية الجديد، لذا يفضل التعامل مع محامي بالرياض متمرس في القضايا التجارية المتعددة.
ومن أهم الأمور التي يجب اتباعها عند الرغبة في رفع الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية السعودية، ما يلي:
- يجب أن يسبق النظر في الدعوى اليسيرة اللجوء إلى محاولة الوساطة وتحقيق الصلح بين الأطراف المتنازعة، على أن يتم ذلك خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً كحد أقصى.
- في حالة ما إذا توافرت جميع شروط الدعوى اليسيرة، يتم قيدها وتُحوَّل إلى الدائرة التجارية المختصة، ومنها يتم تحديد موعد الجلسة خلال مدة لا تزيد عن ١٥ يوماً كحد أقصى، مع ضرورة ابلاغ المدعى عليه بالموعد المحدد.
- تقوم الجهة الإدارية المختصة بالتحقق من توافر كافة شروط ومتطلبات تسجيل الدعوى وتحديد الطلبات و إرفاق كافة المستندات الرسمية والوثائق القانونية المطلوبة.
- قبل الجلسة التحضيرية على المدعى عليه أن يقوم بتقديم مذكرة تتضمن الجواب على الدعوى الموجهة إليه، بالإضافة إلى تقديم كافة المستندات الرسمية والوثائق القانونية الخاصة بالدعوى، وعند التحقق من كافة شروطها تقوم الجهة القضائية المختصة بدراسة القضية.
- في حالة لم يكن هناك ضرورة لتبادل المذكرات بين الخصوم، يتم الفصل في الدعوى المقامة، ومن ثم تعقد المحكمة التجارية المحكمة جلسة تحضيرية، بالإضافة إلى تتحقق الدائرة المختصة من توافر كافة الشروط المطلوبة.
أقوى محامي في الرياض متخصص في القضايا التجارية وخاصة الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية السعودية، على أتم الاستعداد للقيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية أمام المحاكم التجارية السعودية.
اختصاص المحاكم التجارية بالسعودية
المحكمة التجارية السعودية هي الجهة القضائية التي تفصل في المنازعات التجارية بين التجار وبعضهم أو بين الشركات التي قد تنشأ بسبب ممارسة الأنشطة التجارية.
ولذا حرصت حكومة المملكة العربية السعودية على طرح العديد من المحاكم السعودية في كافة أرجاء المملكة للفصل في الدعاوى التجارية التالية:
- المنازعات التجارية الناتجة عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية.
- القضايا المتعلقة نزاعات كافة أنواع العقود التجارية المختلفة.
- الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الناشئة عن تطبيق الأحكام التشريعية في نظام الشركات.
- منازعات العقود التجارية عندما تكون قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن مائة ألف ريال سعودي كحد أدنى.
- القضايا المتعلقة بنظام الشركات ونظام الإفلاس والحجر وتصفية الشركة في السعودية.
- الدعاوى الخاصة بالمخالفات النظامية.
- القضايا الخاصة بأنظمة الملكية الفكرية في السعودية.
- المنازعات الناشئة بين الشركاء في شركات المضاربة بالسعودية.
- القضايا المتعلقة بالأمين والحارس القضائي.
- القضايا الخاصة بتزوير العلامات التجارية للمؤسسات والشركات.
- جميع القضايا المرتبطة بالمخالفات التجارية الخاصة بنقل البضائع وبالأنظمة التجارية، مع مراعاة اختصاص ديوان المظالم.
- دعاوى التعويضات عن الأضرار وخاصة الدعاوى التي سبق الفصل فيها من قبل المحكمة التجارية.
المكتب العربي للقانون يضم أقوى مستشار قانوني بالرياض متخصص في تقديم الاستشارات القانونية التي تتعلق بالقضايا التجارية والضريبية والمعاملات البنكية بالمملكة العربية السعودية.
لذا إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات حول الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية السعودية، والإجراءات القانونية اللازمة لرفع الدعوى وغيرها من الأمور القانونية، عليك التواصل معنا على الفور.
مقالات ذات صلة بمقالنا “الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية”: اختصاصات المحكمة التجارية بالسعودية 1445
ما هي الشروط الواجبة لرفع الدعاوى اليسيرة
قبل القيام برفع دعوى تجارية يجب التأكد من توافر العديد من الشروط والأحكام التي وضعتها حكومة المملكة العربية السعودية لرفع الدعوى التجارية وفقاً للنظام التجاري السعودي، وهي كالتالي :
- يجب أن يكون المدعى عليه تاجراً وأن يكون النزاع محل التقاضي له علاقة بتجارته.
- يجب أن تتوافر الصفة بالنسبة لمن يرفع الدعوى.
- إخطار المدعى عليه بطريقة كتابية قبل 15 يوم من رفع الدعوى، بموجب المادة ١٩ من النظام التجاري السعودي.
- في حالة ما إذا كان المدعى عليه مؤسسة أو شركة تجارية، يجب إحضار نسخة طبق الأصل من السجل التجاري لها، أو مستخرج تجاري صادر عن وزارة التجارة.
- قبل تقديم الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية، يجب في اللجوء إلى الوساطة والمصلحة بين طرفي النزاع.
- توكيل محامي متخصص في الدعاوى التجارية مقيد بوزارة العدل حتى لا ترفض شكلاً.
- يجب إرفاق الوكالة وهوية المحامي ورخصته، بالإضافة إلى السجل التجاري وعقد تأسيس الشركة أو نظامها، بالإضافة إلى العديد من المستندات الرسمية الضرورية.
بالإضافة إلى العديد من الشروط الضرورية التي يجب توافرها حتى يتم قبول الدعوى التجارية أمام المحكمة التجارية.
لذا من الأفضل اختيار محامي تجاري متمرس ومتميز يتمتع بخبرة عالية في رفع الدعاوى التجارية، مع توضيح وإجراءاتها وشروطها، وبذلك فأنت تبحث عن افضل محامي في الرياض متخصص في القضايا التجارية والدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية.
مدة النظر في الدعاوى اليسيرة بالمحاكم التجارية
وفقاً للنظام التجاري السعودي الخاص الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية فإن مدة النظر في تلك الدعوى القضائية لا يتجاوز التسعين يوماً كحد أقصى تحتسب من تاريخ تسجيلها.
أما في حالة الدعاوى اليسيرة التي تم فيها تبادل المذكرات والاجتماعات، فإن مدة النظر في الدعوى لا تتجاوز ثلاثين يوماً كحد أقصى.
ويقصد بالاجتماع الإجراءات القانونية اللازمة التي يقوم بها الخصم قبل الدعوى، وهي كالتالي :
- محاولة المصالحة والوساطة بين الأطراف المتنازعة.
- قيام أطراف الدعوى بتبادل كافة مستندات ومذكرة الدعوى.
- تحديد الطلبات المدفوعات وعرضها أثناء عقد الاجتماع بين الخصوم.
المعاملات التجارية بالمملكة العربية السعودية معقدة وشائكة تحتاج التعامل مع محامي بالرياض متخصص في القضايا التجارية يتمتع بالخبرة العملية والثقافة العلمية.
الحكم في الدعاوى اليسيرة
كما سبق وأن أشرنا أن المحاكم التجارية هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية، والتي تختلف إلى حد ما مع كافة الدعاوي الأخرى.
لذا سوف نوضح لكم من خلال افضل محامي في الرياض متخصص في تقديم الاستشارات القانونية التي تتعلق بالمعاملات التجارية كيفية الحكم في الدعاوى اليسيرة بالسعودية خلال النقاط التالية:
- لا يتم قبول مستندات قانونية تتعلق بالدعوي من قبل الخصم بعد أن يتم إغلاق باب المرافعة وتحديد جلسة النطق بالحكم.
- يتم تحديد جلسة النطق بالحكم خلال مدة خمسة أيام تحتسب بعد إغلاق باب المرافعة.
- أما بالنسبة لتسليم الحكم الصادر، فيتم تسليم نسخة طبق الأصل من الحكم عند صدوره فوراً.
- أما في حالة ما إذا اقتضت الحاجة للتأجيل فإن تسليم نسخة الحكم تتم خلال خمسة أيام كحد أقصى تحتسب من تاريخ صدوره.
بالتعامل مع أشهر محامي الرياض المختص في القضايا التجارية والاستثمارية وتأسيس الشركات والمؤسسات التجارية، تأكد أنك في الطريق الصحيح ونؤكد لك النتائج الأفضل دائما.
مقالات ذات صلة بمقالنا “الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية”: القضايا التجارية يشرحها افضل محامي بالرياض (2023)
أفضل محامي قضايا تجارية بالرياض
محامي في الرياض هو محامي خبير في المحكمة التجارية والترافع في القضايا التجارية الخاصة بالمعاملات التجارية وتأسيس الشركات التي قد يحدث داخلها منازعات.
وهنا يضطر الطرف المتضرر اللجوء إلى جهة قانونية رائدة في مجال القانون السعودي لديها الخبرة الكافية والدراسة الكاملة بجميع أنظمة القانون التجاري السعودي، وبالتالي فانك تبحث عن المكتب العربي للقانون.
حيث يقوم المحامي التجاري المختص برفع القضايا التجارية الخاصة بالشركة من منازعات عقود أو خلافات حول الأنظمة الإدارية المتبعة، بتقديم الاستشارات القانونية التي تتعلق بالمعاملات التجارية.
كما يقدم العديد من الخدمات القانونية التجارية مثل الترافع في القضايا التجارية وحل المنازعات التجارية الناتجة عن العلاقات والمعاملات التجارية بين الشركات والأفراد.
ويتم ذلك من خلال الوساطة والمصالحة والتحكيم التجاري الذي يعد من أفضل السبل التي تهدف إلى حل كافة أشكال العلاقات التجارية دون الحاجة للمحاكم.
إلى هنا نكون قد وصلنا لآخر مقالنا تحت عنوان الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية السعودية، وحرصنا أن نلقى الضوء على جزء بسيط من المعلومات القانونية حولها، وأوضحنا كيفية رفع الدعوى التجارية وشروطها والإجراءات القانونية اللازمة.
مقالات قانونية ذات صلة بمقالنا “الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية”:
محامي قضايا تجارية محايل عسير متخصص 1445
محامي علامات تجارية متخصص بالسعودية 1445
دليل فئات العلامة التجارية بالسعودية واختيار المشروع المناسب
محامي تجاري في المدينة المنورة
أنواع التستر التجاري وكيفية اثباته والحماية منه 1445
اتعاب المحامي في القضايا التجارية: المكتب العربي للقانون
